التضخم في أوروبا يسجل رقماً قياسياً جديداً ويرتفع إلى 10.7%

سجلت مؤشرات التضخم في أوروبا رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى 10.7% في أكتوبر المنقضي، مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء المتأثرة بالحرب في أوكرانيا، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

يأتي ذلك على الرغم من نمو الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط في الربع الثالث من العام.

وأشارت صحيفة "الكوريو" الإسبانية إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، توقعت المؤسسة انخفاضًا في النمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023، ويبدو أن البيانات تثبت صحته.

 وتختلف البيانات باختلاف الدول الأعضاء، حيث إن السويد الدولة الأكثر نموًا في الربع الثالث، بنسبة 0.7%، تليها إيطاليا (0.5%)، والبرتغال وليتوانيا (كلاهما بنسبة 0.4%)، وإسبانيا، من جانبها، عدلت إلى 0.2% التي تم تسجيلها في متوسط الكتلة؛ بينما سجلت لاتفيا (-1.7%) والنمسا وبلجيكا (0.1%) نموًا سلبيًا لاقتصادها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الطاقة لا يزال هو السبب الرئيسي في هذا التصعيد وهو مسؤول عن 41.9% من الزيادة في الأسعار، يليه الغذاء (13.1%) والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (6%) والخدمات (4.4%). 

وفي إسبانيا، أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية أن التضخم كان أقل من المتوسط الأوروبي بنسبة 3.4%. أي بنسبة 7.3%، وهو ما "يؤكد فعالية إجراءات الحكومة الإسبانية في السيطرة على التضخم".

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تظل الأسعار مرتفعة "لفترة طويلة من الزمن" وقد أصبح احتواؤها مهمته الرئيسية، فمنذ يوليو، غير الكيان الأوروبي سياسته النقدية، مع 3 زيادات في أسعار الفائدة يسعى من خلالها إلى تثبيت الأسعار عند 2% على المدى المتوسط.

 وأكدت رئيسة الاتحاد، كريستين لاجارد، أنه "سيكون هناك المزيد من الزيادات"، على الرغم من علامات التحذير من حدوث ركود محتمل في منطقة اليورو، ومع ذلك، فإن الوكالة مقتنعة بأن خفض الأسعار "هو أنسب طريقة لاستعادة الاستقرار والازدهار" في منطقة اليورو.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلا المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.